ملف عن الأسرى في السجون الأسرائيلة

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
سيفتح منتدى حكايا حنظلة ملف الأسرى في السجون الأسرائيلة
فمن يملك أي معلومات أضافية عن الموضوع فاليضفها ولكم جزيل الشكر


كشف تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2000 .



وبين التقرير أن حكومة الاحتلال أعادت عام 1999 تطبيق الأمر العسكري رقم 231 الذي استخدم على نطاق واسع خلال الانتفاضة الكبرى عام 87 حيث يسمح هذا الأمر باعتقال أطفال فلسطينيين في الفئة العمرية من 12-14 عاما.



ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال 786 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14-18 عاما رهن الاعتقال في مراكز التوقيف "الإسرائيلية" من بينهم 35 قيد الاعتقال الإداري.



ويعاني الأطفال المحتجزون في مراكز التوقيف والاعتقال ظروفا بالغة السوء حيث يعاملون بعنف ويلاقون معاملة غير إنسانية وحاطّة بالكرامة ويعذبون ويقهرون ويحرمون من أبسط حقوقهم ويهددون بانتزاع الاعترافات منه"م.



ويحتجز الأطفال الفلسطينيون الأسرى في عدة مراكز توقيف واعتقال معظمها عبارة عن معسكرات للجيش الصهيوني على امتداد الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر وهي: تلموند (داخل الخط الأخضر)، وعوفر (قرب رام الله)، عتصيون )معسكر قرب الخليل)، وبيت ايل )مستوطنة وقاعدة عسكرية شمال رام الله)، وحوارة )قاعدة عسكرية جنوب نابلس)، ومجدو (داخل الخط الأخضر قرب العفولة)، وقدوميم )مستوطنة ومعسكر شرق قلقيلية)، وسالم )معسكر قرب جنين(، والرملة ، والجلمة (مركز تحقيق قرب حيفا)، ومركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة.



وبخصوص أساليب التعذيب التي تتبعها أجهزة الأمن والاستخبارات "الإسرائيلية ضد الأطفال المعتقلين فقد أشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للضرب في جميع أنحاء جسمهم وخاصة في المناطق العليا والرأس كما يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي في حين يتم ربط الأرجل والأيدي ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة وكذلك إجباره على شتم الذات الإلهية أو الأقارب والسجناء الآخرين أو إجباره على إرهاق نفسه جسديا وغير ذلك من الأساليب القاسية



ضربت المرأة الفلسطينية أروع الأمثلة في البطولة والصمود ومعاني المقاومة في لوحة صبر غير عادية استمدتها من ثقتها بالله أولاً و إيمانها بحقها ثانياً والقيام بواجبها الذي تراجع عنه حتى بعض من تسموا بالرجال.



نادي الأسير الفلسطيني وثق هذا الملف فكان هذا التقرير المتواضع الغني بالمعلومات.



تكتسب تجربة الحركة النسوية الأسيرة صفة مميزة وإن تشابكت في تجربتها مع مجمل التجربة الجماعية للأسرى، فهي أكثر ألماً ومعاناة وتحمل في خصوصيتها مدى النضج الوطني في المجتمع الفلسطيني حيث تشارك المرأة بدورها النضالي إلى جانب الرجل في مقاومة الاحتلال.



وبرغم قلة المصادر التي وثقت أعداد و أسماء النساء الأسيرات فإن المعلومات الأولية تشير إلى أنه دخل المعتقل منذ بداية الاحتلال حتى الآن ما يقارب (5 آلاف) امرأة فلسطينية. وشمل الاعتقال الفتيات الصغار وكبار السن منهن ، وكثيراً ما كان من بين المعتقلات أمهات قضين فترات طويلة في السجون مثل ماجدة السلايمة وزهرة قرعوش وربيحة ذياب وسميحة حمدان وغيرهن.



وشهدت أكبر حملة اعتقال للنساء الفلسطينيات الفترتان ما بين (1968-1976) وفي فترة الانتفاضة الأولى. وتعرضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال، وتفيد شهادات عديدة للأسيرات أنهن تعرضن للضرب والضغط النفسي والتهديد بالاغتصاب. وشكلت أعوام 68-69 سنوات قاسية جداً في تاريخ الحركة النسائية الأسيرة، وخاصة في بداية التجربة الاعتقالية وبدء النضال والكفاح للدفاع عن ذواتهن داخل السجون من مخططات تدمير وتحطيم النفسية والإرادة الوطنية لدى الأسيرات.



وقد خاضت الأسيرات منذ بداية تجربة الاعتقال العديد من النضالات والخطوات الاحتجاجية والإضراب المفتوح عن الطعام في سبيل تحسين شروط حياتهم المعيشية وللتصدي لسياسات القمع والبطش التي تعرضن لها.



فقد شاركت الأسيرات بالإضراب المفتوح عن الطعام عام 1984 والذي استمر 18 يوماً، وفي إضراب عام 1992 والذي استمر 15 يوما وفي إضراب عام 1996 والذي استمر 18 يوماً، وكذلك في إضراب عام 1998 والذي استمر 10 أيام إضافة إلى مشاركتهن في سلسلة خطوات احتجاجية جزئية، حيث كانت أبرز المطالب الحياتية للأسيرات تتمثل بالمطالبة بفصلهن عن الأسيرات الجنائيات وتحسين شروط الحياة الإنسانية داخل السجن كتحسين الطعام كماً ونوعاً والعلاج الصحي والسماح باقتناء الكتب والراديو والصحف والرسائل وإدخال الملابس والأغراض عبر الزيارات ووقف سياسة القمع والتفتيشات الاستفزازية من قبل السجانات. واستطاعت الأسيرات بفعل نضالاتهن وصمودهن تحقيق العديد من المنجزات وبناء المؤسسة الاعتقالية باستقلالية داخل السجن.



إن معاناة المرأة الأسيرة تتعدى الوصف، فهي الأم التي أنجبت أطفالها داخل السجن ليتربى الطفل مدة عامين بين القضبان وفي ظلام الغرف الموصدة كحالة الأسيرات أميمه الأغا وسميحة حمدان وماجدة السلايمة، و آخرهن الأسيرة ميرفت طـه، من القدس، والتي أنجبت طفلها "وائل" يوم 8/2/2003 داخل سجن الرملة للنساء.



وهي المرأة التي تعاني المرض في ظل الإهمال الصحي الذي تتميز به سياسة إدارة السجون، وهي المرأة التي صبرت سنوات طويلة حيث قضت بعض الأسيرات مدداً تزيد عن العشر سنوات كعطاف عليان وزهرة قرعوش ونادية الخياط وفاطمة البرناوي - وهي أول أسيرة فلسطينية - وغيرهن.



وسجل تاريخ الحركة النسوية الأسيرة مواقفاً أسطورية عجز الرجال عنها كما حصل عام 1996 عندما رفضت الأسيرات الإفراج المجزوء عنهن على إثر اتفاق طابا وطالبن بالإفراج الجماعي ودون ذلك فضلن البقاء في السجن واستطعن أن يفرضن موقفهن في النهاية ليتم الإفراج عن جميع الأسيرات في بداية عام 1997.



وقد خاضت الأسيرات معركة الحرية بعد اتفاق أوسلو تحت شعار (لا سلام دون إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات)، وشاركن في الخطوات النضالية إلى جانب بقية الأسرى في كافة السجون في سبيل تحقيق أهدافهن بالحرية والإفراج.



وخلال انتفاضة الأقصى، تصاعدت عمليات اعتقال النساء الفلسطينيات بشكل لم يسبق له مثيل، فقد بلغت حالات اعتقال النساء خلال الانتفاضة حوالي 150 فتاة فلسطينية، بقي محتجزاً منهن حالياً 55 أسيرة يقبعن في سجن الرملة للنساء.



وتعرضت الأسيرات خلال الانتفاضة للتعذيب والتنكيل خلال استجوابهن في أقبية التحقيق ولعمليات قمع واعتداءات أكثر من مرّة داخل السجن، حيث فرضت عليهن إجراءات قمعية وتعسفية تمسّ بحقوقهن الإنسانية والمعيشية.



واستخدمت حكومة الاحتلال أسلوب اعتقال الزوجات للضغط على الأسرى في التحقيق، مما يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان.



وقد كان لمشاركة المرأة الواسعة في المقاومة الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى موضع تساءل لدى الأوساط الصهيونية ومؤشراً على ارتقاء نوعي في انخراط المرأة في أعمال المقاومة والانتفاضة، ودليل على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وانخراط النساء في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام تواصل المذابح والعدوان.



وقد اعتقلت حكومة الاحتلال العديد من الفتيات الفلسطينيات القاصرات خلال انتفاضة الأقصى بقي محتجزاً منهن 6 قاصرات هن:



1) رابعة حمايل- 14 عاماً- من نابلس .

2) ريهام أسعد عوفة، -14 عاماً- من طولكرم، وهي مصابة برصاص جيش الاحتلال .

3) زينب محمود الشولي- 15 عاماً- من بيت لحم .

4) سناء عيسى عمرو- 15 عاماً- من الخليل .

5) عائشة محمد عبيات- 16 عاماً- من بيت لحم.

6) فداء اسحق غنام-16 عاماً- من الخليل.



ولم تتوان حكومة الاحتلال في إبعاد الأسيرات إلى قطاع غزة كجزء من عقاب عائلة الأسيرة، كما حصل مع الأسيرة انتصار محمد أحمد عجوري من مخيم عسكر/نابلس والتي أبعدت إلى قطاع غزة مع شقيقها كفاح بعد أن صدر الحكم عليها 6 شهور إداري، وذلك في شهر تموز من العام 2002.



وفرضت حكومة الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسيرات منهن:



1. تهاني أحمد عيسى الطيطي- 24 عاماً- من مخيم العروب ، 8 شهور إداري.

2. سهى وليد لحلوح- 22 عاماً- من جنين، 6 شهور إداري.

3. عبلة أحمد سعدات- 40 عاماً- من رام الله، 6شهور إداري.

4. إيمان إبراهيم أبو فرح، من رام الله، 6 شهور إداري
*********
المعتقلات الصهيونية مراكز للعنف بحق الطفولة الفلسطينية

سجن تلموند:

يقع سجن تلموند في بناية قديمة ويرجع تاريخه إلى عهد الانتداب البريطاني، وقد تم استخدامه على مدار تلك الفترة كسجن. ويقع هذا السجن على أرض فلسطينية مصادرة تمتد من غرب قلقيلية إلى الساحل الفلسطيني. ويحتوي هذا السجن على عدد من الأقسام، من ضمنها قسم الجنائيين للناضجين والأحداث وقسم الأمنيين الذي يضم الأطفال الفلسطينيين السياسيين.



منذ بداية التسعينات يتم سجن الأطفال في سجن تلموند ويتم وضعهم في قسم 7 وقسم 8حيث الطاقة الاستيعابية لقسم 7 هي 38 سجينا، بينما قسم 8 يستوعب 50 سجينا، وتحتوي كل غرفة في هذا القسم على سرير أو اثنين مزدوج (طابقين) و شباك وحمام إضافة لوجود ساحة خارج الغرف بمساحة 15 م X 15 م يسمح للأطفال بالتجول فيها عندما يكونون خارج زنازينهم.



وتحاط هذه الساحة بجدران عالية مغلقة من جميع الجهات باستثناء السقف المغطى بالأسلاك، وتعتبر هذه الساحة هي المنفس الوحيد للأسرى الأطفال.



وتشير المادة 37 (ج) من اتفاقية حقوق الطفل إلى أن "يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، ُيفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية".



وقد توصلت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين إلى اتفاقية مع إدارة السجن تسمح بموجبها لمجموعة من السجناء الفلسطينيين السياسيين الناضجين بالبقاء مع الأطفال الأسرى خلال اليوم من اجل العناية بهم والتعامل مع أية مشاكل قد تظهر، وقد جاءت هذه الاتفاقية بناء على طلب مؤسسات حقوق الإنسان وأهالي السجناء والسجناء أنفسهم. وقد علقت إدارة السجون تطبيق هذه الاتفاقية منذ 1999 في سجن تلموند بالرغم من مطالبات الأطفال الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان بتطبيقها.



وخلال فترات فرض الإغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، كالإغلاق المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية انتفاضة الأقصى في أيلول2000 لم يكن هناك تصاريح لأهالي الأسرى الأطفال لزيارتهم، وبسبب هذه الظروف لم يتمكن الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في السجون "الإسرائيلية" ، أضف إلى ذلك تم حرمان الأطفال الأسرى من تلقي الرسائل من أهاليهم في الخارج.



وفي انتهاك متواصل للقانون الدولي، تم خلال السنة الماضية سجن 12 طفل فلسطيني أمنى مع أحداث جانحين إسرائيليين في قسم عوفر، وقد أدى ذلك إلى الاعتداء بالضرب على الأطفال الفلسطينيين، وإهانتهم وسرقة أغراضهم الشخصية، وضربهم بالشفرات ومحاولة اغتصابهم . وعلى الرغم من مطالبة الأطفال الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية المتكررة، لم يكن هناك متابعة من قبل إدارة السجون لهذه القضية.



يوجد في سجن تلموند طبيب بدوام كامل عند الطلب بالإضافة إلى ممرض، بالرغم من ذلك فان الأطفال المعتقلين يشيرون باستمرار إلى أن الطبيب لا يتعامل معهم بطريقة إنسانية، ففي بعض الأحيان يتجاوب مع شكاويهم الطبية بعدوانية. فضلا عن ذلك فان مسكن الآلام (براسيتامول) هو العلاج لمعظم شكاويهم الصحية ولا يزور الطبيب المختص السجن إلا بناء على طلب من إدارة السجن وليس بشكل منتظم وعند تقديم الطلب فإن الطبيب المختص يزور السجن بعد حوالي ستة شهور من تاريخ تقديمه، وإذا استدعى الوضع إقامة الطفل السجين في المشفى، يلزم حوالي ثلاثة شهور قبل تحويل السجين إلى مستشفى السجن في الرملة. فضلاً عن ذلك فإن الأطفال الأسرى يتم وضعهم في أقسام العزل خلال فترة العلاج. ونتيجة لذلك فإن معظم الأطفال الأسرى لا يطلبون العلاج الطبي اللازم كونهم لا يريدون أن يعزلوا، وعلى ضوء اعتداء إدارة السجن في تلموند على الأطفال فقد أشار الأطفال أن الطبيب قام بتصوير جراحهم إلا أنه لم يقدم أي علاج.



منذ بداية عام 2000 حتى تموز 2001 هاجم حراس السجن بقسوة الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجن تلموند أربع مرات منفصلة مستخدمين الغاز المسيل للدموع وعصي ثقيلة (دبسات). وقد كان الاعتداء الأخير في 26حزيران 2001 وكانت نتيجته فقدان ثلاثة من الأطفال للوعي وإصابة 11 آخرين بإصابات بالغة في أنحاء مختلفة من أجسامهم.



سجن الرملة (نفي تيرتسا):



يتكون سجن الرملة من ستة أقسام مختلفة من ضمنها نفي تيرتسا الذي تم بناؤه من اجل إيداع السجينات "الإسرائيليات" الجنائيات. فبعد إغلاق سجن الفتيات في سجن تلموند في عام 1990 تم نقل المعتقلات الفلسطينيات الأمنيات إلى سجن نفي تيرتسا، .



يحتوي سجن نفي تيرتسا على زنازين مختلفة للسجينات الأمنيات الفلسطينيات والجنائيات "الإسرائيليات"، إلا إن هذه الزنازين المختلفة في نفس القسم. وقد خلق هذا الوضع مشاكل كبيرة للسجينات الأمنيات الفلسطينيات اللواتي يتم الاعتداء عليهن من قبل الجنائيات "الإسرائيليات" بحماية إدارة السجن. فعلى ضوء رفض السجينات الأمنيات الفلسطينيات لقضاء فترة النزهة مع الجنائيات "الإسرائيليات" بسبب الإساءات التي يتعرضن لها، فقد سمحت إدارة السجن للسجينات الأمنيات الفلسطينيات بأخذ فترة نزهه منفصلة خارج زنازينهن، حيث خصصت إدارة السجن ساعتان فقط للأمنيات يوميا فيما خصصت للجنائيات "الإسرائيليات" ست ساعات يوميا.



ومن ضمن المشاكل التي تواجه السجينات الأمنيات الفلسطينيات في سجن الرملة هو مصادرة حقهن في انتخاب ممثلة لهم للتعامل مع إدارة السجن. وقد تم مصادرة هذا الحق على أيدي إدارة السجن، حيث رفض حراس السجن التعامل مع الممثلة المنتخبة من قبل السجينات، وقد أدى هذا الوضع إلى مشاكل عديدة منتظمة، فعندما تطلب السجينات من الحراس الحديث مع ممثلتهم المنتخبة في موضوع ما، فان الحراس يقومون بالاعتداء على السجينات.



في نيسان 2001، تم مهاجمة المعتقلات الأمنيات الفلسطينيات وضربهن على يد شرطة مكافحة الشغب، وقد تم في أثناء ذلك مصادرة ممتلكاتهن. وقد تم وضع إحدى السجينات -سعاد غزال 17 سنة- في زنزانة منفردة لمدة أربعة أيام. وتبلغ مساحة زنزانة العزل 2م مربع مع حمام مفتوح، خلال هذه الأيام الأربعة تم حرمانها من الاتصال بالآخرين بالإضافة إلى حرمانها من مغادرة الزنزانة. وفي بداية أيار تم مهاجمة السجينات مرة أخرى من قبل حراس السجن وقد تم وضع سعاد في زنزانة انفرادية بطول 2 م وعرض 1 م لمدة يومين دون وجود تهوية كافية. وبعد يومين تم نقلها إلى زنزانة أخرى شديدة الحرارة بطول ثلاثة أمتار وعرض 1 متر، وقد اشترك معها في هذه الزنزانة سجينة أخرى. وتحتوي هذه الغرفة على تخت واحد فقط حيث نامت سعاد عليه بينما نامت السجينة الأخرى على الأرض، وقد تم تزويدهن بحرامات معفنة، وقد أدى ذلك إلى إيذاء جلودهن. وقد تعرضت طفلة أخرى سجينة -سناء عمرو- 14 عاماً- للعنف من خلال ربط أيديها و أرجلها بالتخت لمدة 8 ساعات يوميا على مدار يومين متتاليين.



نتاج لهذا الوضع المتردي فقد خاضت السجينات الأمنيات إضراباً عن الطعام في نهاية حزيران، وقد رفضت إدارة السجن مطالب السجينات التي أعلنوها في هذا الإضراب، وقد هاجم ما يزيد عن 20 من الشرطة المعتقلات مستخدمين الغاز المسيل للدموع والعصي الثقيلة (الدبسات) وقد تم اخذ السجينات إلى العزل والاعتداء عليهن بالضرب، وقد تم أخذ جميع ممتلكاتهن من غرفهن، وخلال هذا الاعتداء تم الاعتداء على سناء عمرو بالضرب باستخدام العصي الثقيلة على ذراعيها و أرجلها ، وقد تم تقييد يديها للخلف و ضربها على معدتها، مما أدى إلى خروج الدم من فمها.

إساءات أخرى تمارس على السجينات الفلسطينيات الأمنيات في سجن الرملة:



الحرمان من زيارة المحامي : منذ 5 تموز تم منع المحامين من زيارة السجينات الأمنيات الفلسطينيات في سجن الرملة ، وبهذا تم حرمان السجينات من أي اتصال مع العالم الخارجي.



تفتيش الغرف:

خلال عملية التفتيش يتم مصادرة الأغراض الخاصة، والاعتداء على السجينات من قبل حراس السجن.



الحرمان من زيارة الأهل: وقد أدى ذلك إلى عزلهن بالكامل عن العالم الخارجي، ومنعهن من الحصول على المواد التي كان الأهل يزودونهن بها والتي لا توفرها إدارة السجن. ويعتبر ذلك مشكلة جدية للسجينات الإناث اللواتي يعتمدن على أهاليهن في تزويدهن بالأغراض الخاصة التي تلزمهن، وقد أدى ذلك لأن تقوم السجينات بمبادلة أغراض خاصة بهن مع السجينات الجنائيات "الإسرائيليات" من أجل الحصول على هذه المستلزمات.



الحرمان من استخدام المكتبة: لقد تم حرمان السجينات الأمنيات من استخدام المكتبة إضافة إلى ذلك فقد رفضت إدارة السجن إدخال مجموعة من الكتب تم إرسالها من سجن عسقلان ، عدا عن التأخير في إيصال الجرائد اليومية، ففي بعض الأحيان تتأخر الصحف لمدة أسبوعين، أضف إلى ذلك حرمان السجينات من إرسال أو استقبال الرسائل.



مقاطعة عيادة السجن:

رفضت المعتقلات الأمنيات الفلسطينيات الذهاب إلى عيادة السجن، بعد تجربة عبير عمرو التي أخذت عنوة إلى عيادة السجن بعد مرضها الذي ألم بها في نهاية حزيران، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب على أيدي حراس السجن في طريقها إلى العيادة كما تم الاعتداء عليها مرة أخرى داخل العيادة، لم يكن هناك طبيب في تلك الأثناء فقط ممرضات، على ضوء ذلك علق المعتقلات بدلاً من العلاج فإننا نتعرض للضرب.

واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 7500 أسير ومعتقل منهم 74 أسيرة فلسطينية في "سجن نفي تريتسا" في الرملة، يتعرضن للعنف والرش بالغاز المسيل للدموع، والضرب والعزل الانفرادي والعقوبات الجماعية من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.تعتقل سلطات الاحتلال 360 طفلاً لم يبلغوا سن الثامنة عشر يتعاملون معهم يتعرضون لمعاملة قاسية من قبل السجانون، الأمر الذي دفع عدد منهم إلى محاولة الإقدام على بسبب الضغط النفسي الذي تمارسه إدارة السجون عليهم.

ويقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال ما يزيد 400 معتقل إداري، ويعاني مئات الأسرى الفلسطينيين من العديد من الأمراض ويوجد الآن حوالي 800 معتقل داخل سجون الاحتلال يعانون من أمراض مختلفة، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، حيث يخضع (25 معتقلا) للعلاج في مستشفى سجن الرملة، والمعاملة لهؤلاء المرضى صعبة وقاسية ولاانسانية، فالعديد منهم يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية دون مبالاة إدارة السجون حيث يعاني الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية ظروفاً مأساوية جميعها لا تلبي أبسط أساسيات المعيشة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال عشرات الأسرى الفلسطينيين دون معرفة مكانهم وقد أعلنت مصادر صحفية إسرائيلية عن احد المعتقلات السرية التي يحتجز في عشرات الأسرى الفلسطينيين والعرب دون التمكن من معرفة عددهم ولا أسمائهم وعدم معرفة المعتقلين أنفسهم أماكن تواجدهم.

ومن بين المعتقلين عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني مروان البرغوثي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح وقيادات سياسية في المنظمات والفصائل الفلسطينية وقد لجأت قوات الاحتلال إلى إعادة فتح عدد من المعتقلات تم إغلاقها سابقاً بتاريخ 1/4/2002، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معتقل النقب الصحراوي "أنصار 3" وهو عبارة عن مجموعة من الخيام تلفها أسلاك شائكة وأبراج مراقبة ويعيش فيه المعتقلون في ظروف صعبة وقاسية في الصحراء حيث يتعرضوا للخطر باستمرار.

وعادت سلطات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى للعمل بصورة كبيرة لاستخدام أسلوب الاعتقال الإداري وهو الذي يعني الاعتقال دون تهمة توجه للمعتقل.

وتقوم سلطات الاحتلال باعتقال العشرات من أقارب المعتقلين الفلسطينيين والمطلوبين والذين تتهم سلطات الاحتلال بمقاومة الاحتلال واعتقال النساء والأطفال وزوجات المطلوبين.

وتمارس سلطات الاحتلال وجنود الاحتلال كافة أساليب التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين وخاصة أن الأسرى يعيشون في ظروف صعبة دون توفر أي وسائل الاعتقال.

ويعتبر أسلوب الاعتقال الذي تتبعه سلطات الاحتلال مخالفاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة القانون الدولي والقانون الدولي الخاص واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب ومخالفاً لاتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى.

وتحتجز سلطات الاحتلال المعتقلين والأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل وهو ما يخالف المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: "يحتجز الأشخاص المحميون المهتمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".

وتنتهك كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل الفلسطيني وبالتحديد الإعلان العالمي لحماية الطفل الذي وقعت عليه إسرائيل عام 1989 وخاصة المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه:"كل طفل يحرم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الذين هم في سنه".

الأطفال الفلسطينيين من الأسرى

يبلغ عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية، 360 طفلاً والذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويقدر عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى بأكثر من (2000) أسيرا لا يزال قرابة (360) منهم رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية ويتعرضون لانتهاكات صارخة واعتداءات متكررة من قبل السجانين ومن قبل المعتقلين الجنائيين اليهود خاصة في سجن تلموند.

وليس غريباً على إسرائيل اعتقال طفل لم يبلغ عمره عام، و هو ابن الأسيرة ميرفت طه، الذي أنجبته في السجن.

ويخضعون للاعتقال وسط إجراءات للإنسانية، في سجني تلمود والرملة( قسم هشارون)، حيث تقوم إدارة مصلحة السجون العامة الإسرائيلية بحرمانهم من ممارسة أبسط حقوقهم وخاصة أن يعتقلون في ظروف غاية من الصعوبة تزج بهم في غرف تتسم بالبرودة، تنبعث منها روائح كريهة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي داخلها.

إضافة إلى تعريتهم بشكل كامل، أثناء إجراء العدد، والمس بمشاعرهم من خلال تمزيق المصاحف، ومصادرة أدواتهم الشخصية وصور أقاربهم والوثائق الخاصة بهم.

ويتعرض الأطفال من الأسرى للتعذيب كباقي المعتقلين بدرجات متفاوتة ولمدد متفاوتة أيضا، على أيدي رجال المخابرات العامة في مراكز التحقيق أو على أيدي الجيش في مراكز الاعتقال.

فتعذيب الأطفال يبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم ويستمر حتى لحظة الإفراج عنهم من المعتقل، بعد قضاء مدة توقيفهم أو محكومتهم في تناقض واضح لما هو مشار إليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفي المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي وقعت عليها إسرائيل عام 1989 والحقيقة هي أن معظم مواد اتفاقية حقوق الطفل حرمت بصورة تامة المساس بحقوق الأطفال والتي يندرج من ضمنها حمايته من التعذيب.



حيث يتعرض العديد منهم لاعتداءات متكررة على يد السجناء الجنائيين، تمثلت بتعرض بعضهم للضرب المبرح و تهديدهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية من ملابس وطعام ونقود و التحرش الجنسي.

ولم تكف سلطات الاحتلال بهذه الانتهاكات بل عمدت مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك لتصل إلى حرمان الأطفال من حقهم في التعليم و اقتناء الكتب وأجهزة المذياع والتلفاز وممارسة الألعاب الرياضية، إضافة إلى ما يعانون من نقص شديد في الملابس ومواد التنظيف بالإضافة إلى الضغط النفسي الذي يعانون منه نتيجة انقطاع زيارات الأهالي منذ بداية الانتفاضة.



يتوزع الأطفال الأسرى على عشرة مراكز توقيف، أربعة منها تدار مباشرة من قبل جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، وهي: الجلمة المسكوبية وعسقلان وبتاح تكفا، والباقي يدار من قبل جهاز الشرطة والجيش.

بينما يتواجد الأطفال الأسرى في خمسة معتقلات رئيسة وهي: عوفر، ومجدو، و وتلموند، هذا السجن مخصص للمسجونين الجنائيين الإسرائيليين، وهم عادة من كبار المجرمين، والنقب، والرملة للأسيرات.

كما أقدمت إدارة سجن تلمود على وضع الأطفال الفلسطينيين الأسرى مع السجناء الجنائيين من الإسرائيليين، خاصة أولئك المدمنين على المخدرات.

يتكون قسم الأشبال الأحداث في سجن تلمود من 27 غرفة مخصصة للجنائيين، وكل غرفة تتسع ما بين 2- 3 معتقلا.

يذكر أنه يتم في إسرائيل تقديم الأطفال الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية طبقا للأمر العسكري رقم (225) والذي يجيز اعتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ (12) عاما والأمر العسكري رقم (132).

ويعتبر ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، إنما يمثل انتهاك وبشكل فاضح اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادقت عليها إسرائيل بتاريخ 4/8/1991. كما تنتهك كافة المعايير الدولية ومنها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985 واتفاقية مناهضة التعذيب.

فالكثير من الأطفال الفلسطينيين يتم اعتقالهم، ويقضون أوقتا طويلة في السجون أو خيم الاعتقال، في ظل ظروف صحية سيئة ونقص في التغذية، إضافة إلى تعرضهم للضرب والشبْح والشتم والتهديد والحرمان من النوم والطعام وقضاء حاجاتهم الحيوية، عدا عن التهديد بالاغتصاب، أو محاولة تجنيدهم كعملاء لأجهزة المخابرات الصهيونية.

كما أن هناك الكثير من الأطفال يتم تعذيبهم أمام والديهم، منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم.

ويعتبر احتجاز الأطفال بين المعتقلين الكبار والجنائيين يعتبر مخالفة لنص المادة "76" من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب من الممكن أن تظهر عليهم بعض الأعراض من ضمنها الكوابيس، والدمج بين الحقيقة والخيال، وتعرض الأطفال لخبرات صادمة من الممكن أن تخلق قلق وعدم شعور بالأمان، الذي يسبب لهم إدراك كل شيء في العالم كشيء غير آمن ومخيف.

".يوجد في إسرائيل قضاء خاص يختص بالأحداث والأطفال الفلسطينيين مما يعد مخالفة للمادة (40) من اتفاقية حقوق الطفل بند رقم (3) والتي تنص على " تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك.." .

كما وضعت الأمم المتحدة معايير خاصة منها المعايير الدنيا لقضاء الأحداث لعام 1985 والتي تدعى بأحكام "بكين" وأحكام "الرياض" لعام 1990 والمتعلقة بجنوح الأحداث وأحكام الأمم المتحدة لحماية الأحداث المصادرة حريتهم عام 1990.

الأسيرات الفلسطينيات

لا يوجد أي فوارق في التعامل مع الأسرى سواء أكانوا أسرى أم أسيرات في كافة الخدمات المقدمة لهم، الأسيرات يقبعن في سجن جنائي إسرائيلي منذ سنوات طويلة، وقد ازداد عدد الأسيرات مؤخرا، فقبل ثلاث سنوات لم يكن في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من أربع أسيرات فلسطينيات، وخلال فترة الانتفاضة ازداد عدد الأسيرات، إلا أنه ازداد بشكل أكبر خلال العام والنصف الماضي، وشهد العام 2003 اعتقال العشرات من النساء الفلسطينيات تم اعتقالهن خلال السنوات الثلاث الماضية وهو عمر الانتفاضة تقريبا وما زال 74 معتقلة فلسطينية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها القمعية و التعسفية بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجن نفي ترتسا، حيث تعاني الأسيرات من عمليات التفتيش الجسدية المهينة والتي يتم خلالها تعرية الأسيرات بالقوة، وتواصل كذلك حرمان المعتقلات من العلاج الضروري على الرغم من حاجة بعض الأسيرات للعلاج المتخصص.

وتستخدم سياسة العزل الانفرادي، والتفتيش العاري، كما يحرمن من العلاج ومن الخروج إلى الساحة " الفورة"، ومصادرة مقتنياتهن، وحرمانهن من زيارة ذويهن، والتواصل مع عائلاتهن على الرغم من أن عددا كبيرا منهن أمهات لديهن أطفال بحاجة للرعاية والمتابعة وتواصل الاطمئنان عليهم ومعرفة أخبارهم.

وخير مثال ما تعرضت له المعتقلة ميرفت طه من القدس التي اعتقلت بتاريخ 29-5-2002 قد وضعت مولدها الأول في الأسر قبل فترة وجيزة فقط، حيث تمضى فترة حكمها البالغة20 شهراً.



فقد اشتكت الأسيرات من تفتيشهن بطريقة وحشية حيث يتم إجبارهن على خلع ملابسهن بالكامل والتعري، وتقوم بعض السجانات بملامسة أجسادهن بشكل مهين يخدش حيائهن، ومن ترفض وتقاوم ذلك يتم خلع ملابسها بالقوة بعد تكبيل يديها وتهديدها بأنه سوف يستدعى السجانون للقيام بهذه العملية.

يحتجزن الأسيرات الفلسطينيات في سجن نفي ترتسا في نفس الأقسام مع السجينات الجنائيات الإسرائيليات اللواتي اعتقلن على خلفيات جنائية مثل القتل، والسرقة، والمخدرات، والدعارة، مما يخلق توترا كبيرا لدى السجينات الفلسطينيات باعتبارهن سجينات للدفاع عن حقوقهن لمواجهة الاحتلال.

ويعتبر احتجاز الأسيرات الفلسطينيات مع السجينات الجنائيات الإسرائيليات في حد ذاته عقابا متواصلا بحق الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يناضلن بكافة السبل للحفاظ على حياة مستقرة رغم كل الصعوبات والمضايقات التي يتعرضن لها.

يوجد في سجن نفي ترتسا أربع وعشرون أسيرة منهن سبعة أسيرات قاصرات، ومخصص لهن أربع غرف فقط، حيث تمضي الأسيرات معظم الوقت داخل هذه الغرف الضيقة ولا يخرجن إلى "الفورة" إلا ثلاث ساعات باستثناء يوم السبت فتكون لساعتين فقط، وخـلال الفورة يتم الاعتداء وإهانة الأسيرات من قبل السجينات الجنائيات، ورغم عـلم إدارة السجن بذلك إلا أنها تتجاهل كل الدعوات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع اضطهاد الأسيرات بهذا الشكل المنظم.

ويتم حرمان الأسيرات الفلسطينيات من زيارات الأهل لاسيما الأسيرات من القدس، وعدم السماح لذويهن بزيارتهن بسبب عدم حاجتهم للحصول على تصاريح للزيارة كونهم يحملون الهوية المقدسية، أو العزل الانفرادي في الزنازين ولفترات مختلفة، أو الحرمان من الكنتين، مما يعني نقص في المواد الغذائية ومواد التنظيف.

مواصلة استخدام أسلوب التعذيب

وتمارس سلطات الاحتلال وجنود الاحتلال كافة أساليب التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين وخاصة أن الأسرى يعيشون في ظروف صعبة دون توفر أي وسائل الاعتقال

حددت المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعريفا شاملا للتعذيب حيث ورد في هذه الاتفاقية...

فقد حددت المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تعريفا شاملا للتعذيب حيث ورد في هذه الاتفاقية

"لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي يعمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".

ومن أجل اعتبار هذا الفعل تعذيبا يجب أن تتوفر العناصر التالية:

يجب أن ينتج عن هذا الفعل ألما أو عذابا شديدا سواء كان جسديا أو عقليا.

يجب أن يقوم بهذا الفعل موظف رسمي، كالشرطي أو الجندي أو موظف السجن... الخ.

يجب أن يكون هذا الفعل مقصودا وهادفا للحصول على معلومات أو اعتراف.

وهو ما تمارسه إسرائيل بكافة أشكاله ضد المعتقلين الفلسطينيين.

كما ورد أيضا في المادة 7 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966):

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر".

وقد وقعت إسرائيل في عام 1986 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وفي عام 1991 صادقت عليها

وتشير التقديرات إلى أن 80% من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى تعرضوا للتعذيب

تمر عملية الاعتقال مراحل الاعتقال و التعذيب الإسرائيلية المنظّم للمواطنين الفلسطينيين سواء الرجال أو الأطفال أو النساء بعدة مراحل تبدأ العملية منذ اللحظات الأولى للاعتقال، و يتجلّى ذلك من خلال الطريقة التي يتم بموجبها أخذ المعتقل من بيوتهم.

بعد الاعتقال مباشرة يتم اقتياد المعتقلين و نقلهم مكبّلي الأيدي و معصوبي الأعين وضعه في سيارة جيب عسكرية لنقله إلى مراكز الاعتقال و في العادة يتم وضعه على الأرض و في كثير من الأحيان يتم ضرب و الاعتداء عليه والشتم كلامياً خلال المسافة بين مكان الاعتقال و مركز التحقيق من قبل الجنود الذين يرافقوهم في طريقهم و أثناء نقلهم إلى هذه المراكز.

ثم يتم احتجاز المعتقل في مكان صغير وضيق وغير نظيف تفوح منه رائحة كريهة، و يدعى هذا المكان بالزنزانة مساحتها 200×200 سم. و تكون أرضية هذه الزنزانة في العادة رطبة.

بعد أن يصل المعتقل إلى مكان الاحتجاز ووصوله تتم مرحلة الاعتقال التي تبدأ أيضاً وفي حالات كثيرة بمجرد احتجازه لنزع معلومات سريعة الهدف الأساسي من التحقيق هو انتزاع الاعتراف و يرافق في كافة مراحل الاعتقال عملية تعذيب عنيفة جميع هذه الأجهزة.

يتم إحضار المعتقل إلى محكمة عسكرية ليمثل أمام قاضٍ عسكري للنظر في تمديد توقيفه، و من الممكن أن تتم عملية التحقيق إما قبل عملية الاحتجاز الانفرادي أو بعدها وخلال هذه الفترة لا يسمح للمحامين بزيارة موكليهم خلال فترة التحقيق، و من الصعوبة أن يعرفوا مكان الاحتجاز كون السلطات العسكرية الصهيونية لا تزوّدهم بهذه المعلومات.



ومن أساليب التعذيب التي مارستها إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين منها :-

1. عدم إبلاغ أهله بانتقاله أو مكان احتجازه، ما يتنافى مع المبدأ (16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

2. انتهاك الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية، ما يتعارض مع المواد (15، 16، 17، 18، 19).

3. الضرب المبرح، وهو عملية مستمرة منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن، وغالباً ما يمتد الضرب ليشمل جميع أنحاء الجسم، خاصة في المناطق العليا والرأس.

4. الحرق بأعقاب السجائر.

5. الهز العنيف حيث يقوم المحقق بالإمساك بالمعتقل وهزه بشكل منظم وبقوة وسرعة كبيرة من خلال مسك ملابسه بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إغماء ناتجة عن ارتجاج في الدماغ

6. تقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، ما يتنافى مع المادة (33) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

7. الشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل، وغالباً ما يتم إجلاس المعتقل على كرسي صغير لا تتجاوز قاعدته 25سم × 25سم وارتفاعه حوالي 30 سم وتقيد يديه إلى الخلف الحرمان من النوم، ويتم ذلك غالباً أثناء عملية التحقيق، من أجل الضغط عليه وتحطيم معنوياته.

8. الزج به في غرف العار( غرف العملاء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة.

9. المنع من زيارة المحامي.

10. الحرمان من زيارة الأهل.

11. عدم إبلاغ أهل المعتقل بمكان احتجاز المعتقل منعـهم من زيارته، ما يتنافى مع المبدأ (16) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

12. العزل والحبس الانفرادي.

13. التهديد بإيذاء جسدي أو التهديد بسلامة العائلة.

14.

15. السب والشتم، إذ يقوم الجنود الإسرائيليون بتوجيه أقذع الألفاظ والشتائم للأطفال، ما يشعرهم بالإهانة والخجل الشديد.

16. سكب الماء البارد أو الساخن، حيث يسكب الماء البارد على المعتقل في فصل الشتاء، والماء الساخن في الصيف، وغالباً ما يتم ذلك أثناء التحقيق.

17. الإذلال والإهانة: حيث يجبر الطفل على السب على الذات الإلهية، أو على الأقارب كالآباء والأمهات، أو البصق على السجناء الآخرين، أو إجباره على إرهاق نفسه جسدياً.

18. عدم استخدام المراحيض، إلاّ بعد ساعات طويلة. ما يتعارض مع المادة (12) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

19. الحرمان من الطعام.

20. البقاء في زنازين معتمة طوال اليوم، أو التعرض للإضاءة الشديدة. ما يتعارض مع المادة (11) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

21. الحرمان من النظافة وتغيير الملابس.

22. تغطية الوجه والرأس: حيث يتعرض المعتقل لتغطية وجهه بكيس قذر مما يؤدي إلى تشويش الذهن وإعاقة التنفس

الحبس في غرفة ضيقة: حيث يحبس المعتقل في زنزانة ضيقة جداً يصعب فيها الجلوس أو الوقوف بشكل مريح

حرمانهم من زيارة أهاليهم.

اتبعت حكومة إسرائيل سياسة جديدة بما يتعلق بزيارات أهالي الأسرى لأبنائهم بعد عام 1996 وتحت ذرائع ومبررات أمنية حيث فرضت قوانين جديدة على الزيارة تتمثل بعدم السماح بالزيارة لذوي الأسير إلا من الفئة الأولى وهي الأب والأم والزوجة والأولاد أما الأشقاء فيسمح فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالزيارة وهذا الأجراء أدى إلى حرمان أقارب وأصدقاء المعتقل من زيارته إضافة إلى حرمان الأسير الذي فقد والديه ولا يوجد له أشقاء من الزيارة وصحب هذه الإجراءات تحديد خط سير الباصات التي تقل أهالي الأسرى ضمن نقاط وحدود عسكرية لا يسمح بتجاوزها مما زاد من معاناة أهالي الأسرى الذين يتحملون مشاق سفر طويل جدا وعذاب جسدي ومعنوي للوصول إلى السجون داخل إسرائيل بالإضافة للاستفزازات المستمرة والتفتيشات المذلة وأحياناً يعودوا إلى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية أو بحجة أمنية، وازدادت هذه المعاناة خلال انتفاضة الأقصى نتيجة كثرة الحواجز العسكرية وفرض الطوق الأمني المتواصل على مناطق عدة في الضفة الغربية والإغلاق لمتواصل على قطاع غزة وزيادة الممنوعين أمنياً مما أدى إلى حرمان العائلات من رؤية أبنائهم لشهور طويلة وتتعدى في بعض الحالات العام والعامين وهذا يتنافى ويتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وتتعاظم معاناة الأسر الفلسطينية في زيارة السجون البعيدة التي يتطلب الوصول إليها ساعات سفر تتجاوز الأربع ساعات ذهاباً وأربع ساعات إياباً، يضاف لها ساعات الانتظار والتفتيش في أجواء البرد القارص شتاءً والحار جداً صيفاً خصوصاً في السجون الصحراوية مثل"نفحة" و"النقب"، وهذا الأمر يتناقض والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والإعلان العالمي المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تمنع احتجاز أي شخص بعيداً عن مكان سكناه، بل إن إسرائيل تمعن في استخدام هذا الأمر في زيادة معاناة الأسير وأهله عبر نقل الأسرى لأماكن بعيدة عن أماكن سكنهم... . وللأهل الآن قرابة السنة والنصف لم يقوموا بالزيارة نتيجة للأوضاع وعدم مقدرة المؤسسات التي تعنى بموضوع الزيارة على تنفيذ برامج الزيارة.

وهناك عدد من الأسرى العرب الذين لم يستطع ذويهم من زيارتهم منذ اعتقالهم وهو أمر لا تخفى على أحد قساوته والظلم الذي يستشعرونه هؤلاء الأسرى أو ذويهم.



ابرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية:-

الرعاية الصحية

يعاني الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من سوء الرعاية الصحية والإهمال المتعمد في تقديم العلاج والأدوية المناسبة لدرجة تعريض حياة العديد منهم للخطر. وخلال سنوات الاحتلال سقط في سجون الاحتلال 20ما يزيد عن أسيراً فلسطينياً نتيجة للإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية المتعمدة من قبل إدارة مصلحة السجون و الجيش الإسرائيلي.

وبلغ عدد الأسرى الذين اعتقلوا قبل اندلاع الانتفاضة والذين ما زالوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والذين يعانون من أمراض مزمنة والي 800 أسيرا ما زالوا داخل الأسر.

وتنتشر بين الأسرى العديد الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض قرحة المعدة والباسور وضغط الدم والقلب والسكري وضعف النظر والأزمة، وما كان ذلك ليكون إلا نتيجة لسوء الرعاية الصحية وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية من انعدام النظافة وافتقار مراكز الاعتقال والسجون للمرافق الصحية المناسبة وانتشار العديد من الحشرات والزواحف وافتقار الغرف والزنازين للتهوية والإنارة الكافية، كما يساعد على انتشار الأمراض وتفاقمها سوء ورداءة وجبات الطعام المقدم يضاف إلى ذلك الأوضاع النفسية الصعبة.

وغالباً ما يتأثر الأسير بهذه الأمراض والمشاكل الصحية البدنية والنفسية إلى ما بعد إطلاق سراحه فترافقه بقية حياته أعراض الوسواس القهري، القلق وصعوبة النوم، تقمص شخصية السجان أو المحقق، مشاكل جنسية وضعف الخصوبة.

إن قرابة 800 أسير موجودين الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بحاجة لرعاية صحية لا تتوفر لهم، بينهم قرابة المائة بحاجة لعمليات جراحية مستعجلة.

ومن أبرز الممارسات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة الإهمال وسوء الرعاية الصحية، المماطلة في إخراج المعتقل إلى العيادة حيث لا يتم إخراج المعتقل إلى عيادة السجن غالباً إلا في الحالات الحرجة وبعد خطوات احتجاجية وتصعيدية يقوم بها الأسرى.

كما لا تتقيد إدارة السجن غالباً بصرف العلاج اللازم وفقاً لطبيعة الحالة، والعلاج السحري المقدم باستمرار هو حبة "أكامول" أو أي نوع آخر من المسكنات وشربة ماء. كما أن العيادات في السجون والمعتقلات تفتقر إلى الأطباء الاختصاصين وإلى تواجد أطباء أو ممرضين مناوبين لمعالجة الحالات الطارئ.

وتزداد معاناة الأسرى الصحية في ظل عدم التزام إدارة السجون الإسرائيلية عادة بتوصيات الأطباء من حيث تحويل الأسرى المرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج ولإجراء الفحوصات اللازمة وتماطل بذلك ولفترات زمنية طويلة وعدم إتباع نظام غذائي يراعى فيه حاجة المعتقلين المرضى، وفي حالة نقل الأسرى المرضى لتلقي العلاج في المستشفى فإنه يتم نقلهم عبر سيارات شحن مقيدي الأيدي والأرجل وبأوضاع صعبة وقاسية بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف، وعادة ما يقيد الأسرى بأصفاد الحديد إلى أسرتهم ولا سيما أثناء فترة التحقيق حيث يخضع الأسرى المرضى للتحقيق دون اهتمام بوضعهم الصحي أو الإصابة.

استغلال الأطباء والمهنيين الطبيين

يقوم المهنيون الطبيون بمساعدة أجهزة الأمن الإسرائيلية إما بالطريقة السلبية بتقاعسهم عن تقديمهم المشورة المهنية أو الاعتراض على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى عند تعذيبهم أو حاجتهم للعلاج. وإما بالطريقة الإيجابية عند المشاركة في ارتكاب الانتهاكات بأنفسهم، كقيامهم برصد قدرة ضحايا التعذيب على تحمل المزيد منه أو مداواة إصابة الضحايا لإخفاء أثارها البارزة قبل مثولهم أمام المحكمة. وفي عملهم ينتهكوا أبسط قواعد حقوق الإنسان في ضرورة توفير العلاج والرعاية الصحية لمن يحتاجها، ولأخلاقيات المهنة الإنسانية.

ويتعارض ذلك مع المادة (30) من اتفاقية جنيف ( تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر، ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم وكشف الأمراض المعدية )

ونتج عن ظروف الاعتقال والتعذيب والإهمال الطبي إصابة أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين بأمراض وعاهات مختلفة من أهمها:

1. التهاب الكلى.

2. الربو.

3. أمراض الدم.

4. يرقان الكبد.

5. آلام في العيون.

6. السكر والضغط.

7. روماتيزم.



العزل

ويحتجز المعتقلين بصورة انفرادية بشكل دائم في غرف صغيرة تعرف بالإكسات وهناك بنيات لسجن العزل متشابهان تماما ويتكون كل قسم من 16 غرفة صغيرة جدًا موزعة على صفين يفصل بينهما ممر لا يزيد عرضة عن نصف متر حيث تمر من خلاله بالوعات



يعتبر العزل من أقسى أنواع العقاب الذي تلجا إليه إدارة السجون الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين، حيث يتم احتجاز المعتقل بشكل منفرد في زنزانة معتمة ضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها بالالتقاء بالمعتقلين مما يسبب مضاعفات صحية لفترات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وتعتبر سياسة العزل ولفترة طويلة هي أسلوب لإذلال المعتقل وتصفيته جسديا ونفسيا.

والعزل من أصعب الأوضاع التي يتعرض لها الأسير الفلسطيني بحيث يوضع في غرف صغيرة تخفّض فيها مدة "الفورة" وغالباً ما تسحب من الأسير في العزل العديد من الإنجازات والمكتسبات.

والعزل أنواع ودرجات فهناك العزل العادي يتكون قسم العزل من مجموعة غرف تتسع لعشرة أو خمسة أسرى لا يوجد زيارات بين الغرف ولا يخرجون للفورة إلا كل غرفة لوحدها ولوقت أقصر من المعتاد. وهناك (عزل العزل) وهو غرفة لا تتسع إلا لشخصين ويوجد بها "جردل" لقضاء الحاجة والحياة في هذا العزل تزداد صعوبة و قساوة، وهناك (عزل العزل) وهو ما يسمى بـِ"السنوك" وهو غرفة لا تتسع إلا لشخص واحد مساحتها لا تزيد عن مساحة فرشته و"جردل" ولا يخرج الأسير منها إلا للفورة لساعة واحدة فقط طوال اليوم ولا يخرج من باب الغرفة إلا بعد أن تقيد يديه ورجليه بالحديد، والغرفة لا تدخلها أشعة الشمس والنافذة الوحيدة الموجودة مغلقة بقضبان وصفائح وأسلاك شائكة من الحديد، الأمر الذي يشكل ألماً وضغطاً نفسياً على الأسير تلازمه آثاره النفسية لفترة زمنية ليست قصيرة.

بقي أن نقول أن كل أسير فلسطيني أو عربي معرض للعزل دون سبب إلا كونه تصرف أو تحدث أو تعامل مع الإدارة بشكل لا يرضي المسئولين فيها أو لأسباب تراها أجهزة الأمن كافية لعزله فهناك من حوّل للعزل بسبب خطبة جمعة أو كلمة في مناسبة أمام الأسرى



ولقد مورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة. وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة وباتت نهجاً منظماً تقره السلطة التشريعية في إسرائيل وتطبقه السلطة التنفيذية وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.



وتتذرع السلطات الإسرائيلية بذرائع شتى لتبرير عملية عزل المعتقلين منها:_

1. خطورة تواجدهم على المعتقلين.

2. معتقلون خطرين قاموا بعمليات دموية.

إلا أن الدوافع الحقيقية لعزل المعتقلين الفلسطينيين منها:-

1. عزل المعتقلين بسبب مكانتهم القيادية وسعة إطلاعهم وعمق تجربتهم وتأثيرهم على بقية المعتقلين.

2. عزل المعتقلين ضعاف النفوس بهدف الإيقاع بهم وإجبارهم على قبول التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.

3. عزل المعتقلين وزجهم بين صفوف السجناء الجنائيين والعملاء بغية تشويه سمعتهم والإساءة لهم.

4. عزل المعتقلين بسبب خطورتهم وسلوكهم على حد زعم المخابرات الإسرائيلية.

5. عزل عدد من المعتقلين خوفا على حياتهم من قبل زملائهم السجناء الأمنيين.

ويقبع عشرات المعتقلين الفلسطينيين لفترات طويلة في أقسام العزل الانفرادية وفي زنازين العزل في السجون الإسرائيلية مثل معتقلات (عسقلان - بئر السبع نفحة - الرملة - الجلمة - عتليت).



السجوان ومراكز الاعتقال الإسرائيلية

معظم هذه المعسكرات هي عبارة عن ثكنات لجيش الاحتلال ومقار لإداراته العسكرية والمدنية، ولكنها نظرا للعدد الهائل للمعتقلين الفلسطينيين الذين ارتفع عددهم من ألفين إلى عشرة آلاف خلال انتفاضة الأقصى، وقد تحول كل موقع لجنود الاحتلال مركزا لتوقيف الأسرى والمعتقلين ولذلك لا توجد إحصائية بعدد مراكز ومعسكرات التوقيف الاحتلالية ومن أهم المعتقلات ومراكز الاعتقال التي تعتقل فيه سلطات الاحتلال السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

وهذه السجون موزعة جغرافياً وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الصهيونية مثل نفحة في صحراء النقب، بئر السبع شرق مدينة بئر السبع، عسقلان في مدينة المجدل، سجن الرملة في مدينة الرملة وبداخله قسم خاص للعزل، نفي ترستا وهو سجن للنساء ويقع في مدينة الرملة، تلموند وهو مخصص للأطفال ويقع في مدينة الرملة، أنصار 3 في صحراء النقب قرب الحدود المصرية الصهيونية، وكفاريونا شمال تل أبيب، وسجن شطة جنوب بحيرة طبريا، وسجن عتليت وسجن الدامون قرب حيفا في شمال إسرائيل، وسجن الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة، بالإضافة إلى بيتح تكفا، معتقل حوارة، مجدو، هشارون، بيت إيل، قدوميم، وسجن المسكوبية في مدينة القدس وهناك من تقع في مناطق الضفة الغربية مثل الظاهرية في الخليل، عوفر في بتونيا قرب رام الله، أما في غزة فلا يوجد سجون أو معتقلات سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة إيرز شمال القطاع والتي تسيطر عليها إسرائيل وهناك العديد من مراكز التوقيف وموجودة في إسرائيل.



الاعتقال الإداري

عمدت السلطات الإسرائيلية في إلى تحويل أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري وتجديد مدة الاعتقال لبعضهم لفترات متتالية وصلت في بعض الأحيان لخمسة عشر مرة متتالية متذرعة بوجود ملفات سرية ومتجاهلة بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية، إن هذه الإجراءات هي إجراءات تعسفية تلجا إليها السلطات الإسرائيلية كإجراء عقابي ضد أشخاص لم تثبت ضدهم مخالفات أمنية. في حين تدعي السلطات الإسرائيلية انه إجراء وقائي احترازي.

اعتقلت سلطات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن 2000 معتقل فلسطيني حكم عليهم بالاعتقال الإداري وجدد للعشرات منهم مرة ثانية وثالثة وما زال معتقلاً ما يزيد عن 500 معتقل فلسطيني في الاعتقال الإداري.

ويعتبر الاعتقال الإداري سياسة إسرائيلية قديمة حديثة تنتهجها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً ضد النخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة ورجال الدين، منهم المرضى وكبار السن والأطفال دون سن الثامنة عشر.

الاعتقال الإداري هو: " عملية قيام السلطة باعتقال شخص ما دون توجيه تهم محددة إليه ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ".

ويعتبر الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة تنتهجها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً ضد النخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة ورجال الدين، منهم المرضى وكبار السن والأطفال دون سن الثامنة عشر.

قائد المنطقة العسكري الإسرائيلي هو صاحب الصلاحية حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، التي تتراوح مدته بين الشهر و السنة، بناءً على توصية يرفعها إليه جهاز الأمن الداخلي"الشين بيت" والمستندة في بياناتها إلى معلومات استخبارية لا ضمان لصحتها أو صدق مصدرها، هذه البيانات التي تبقى سرية لا يستطيع الأسير أو محاميه الإطلاع عليها أو الرد على بنودها أو تفنيدها.



إن سياسة الاعتقال الإداري الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية الذي تستند فيه إلى 12 أمراً عسكرياً إسرائيلياً هو في واقع الأمر اعتقال تعسفي غير إنساني ويمثل أبشع صور الظلم في احتجاز أشخاص بعيداً عن أسرهم وأطفالهم، وحرمان المئات من العائلات لمعيلهم الوحيد،

كما يتنافى و أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة ( 42 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ( 9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً " ويتناقض والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة (9).



ويجب أن لا يغيب عنا أن التعذيب أو أية إساءة لحقوق الإنسان لها آثار بعيدة المدى، فالهدف الأساسي من التعذيب هو تحطيم سلامة وشخصية وهوية المعرض للتعذيب. وفي الحقيقة فان المضاعفات النفسية كتذكر خبرة التعذيب أو حتى نوبات الذعر من الممكن أن تستمر لفترات أطول من الآثار الجسمية وهو ما ظهر من خلال دراسات أجريت على المعتقلين الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الاسرئيلي.

ويشار إلى أن الأرقام الواردة دائماً يتم إجراء تغييرات عليها نتيجة الاعتقالات المتواصلة واليومية ضد المواطنين الفلسطينيين

الصحافة الاسرائيلية تكشف عن اسماء كبار الاسرى الذين تطالب حماس باطلاق سراحهم بصفقة شاليط
- تحت عنوان "وجوه واسماء - نهر من الدماء على ايديهم" تناول الكاتب الاسرائيلي روني شاكيد اسماء وتاريخ كبار الاسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بطلاق سراحهم مقابل الافراج عن الجندي الاسير غلعاد شاليط .

واضاف شاكيد في مستهل مقاله " في ساعات الصباح الباكر من يوم 25/6/2006 وفور توارد الانباء عن نجاح حماس باسر الجندي شاليط اهتزت جدران السجون الاسرائيلية بتهاليل الفرح التي اطلقها الاسرى الفلسطينيون القابعون فيها" .

انباء الاسر اثارت امال الحرية خاصة لدى الاسرى اصحاب الاحكام العالية والذين امضوا فترات طويلة خلف القضبان او من تصنفهم اسرائيل باصحاب الايدي الملطخة بالدماء وحكمت عليهم بالسجن المؤبد عشرات او مئات المرات .

ومنذ اللحظة الاولى لاعتقاله ادرك هؤلاء بان صفقات وعمليات تبادل الاسرى فقط ولا غيرها هي طريقهم للحرية لذلك وقبل عدة اشهر ارسل الاسرى في سجن عسقلان رسالة للامين العام لحزب الله حسن نصر الله وكذلك لقيادة حركة حماس جاء فيها " اياكم ان تتنازلوا خلال مفاوضات التبادل ولا يوجد لنا طريق اخر للحرية غير التبادل ".

ان الخلافات والنقاشات التي يشهدها المجتمع الاسرائيلي فيما يتعلق باطلاق سراح الاسير اللبناني سمير قنطار وكانها لم توجد اصلا قياسا مع تلك التي ستندلع حين نشر القائمة الكاملة التي تطالب بها حماس مقابل الجندي شاليط .

تضم قائمة حماس فيما تضم قادة منظمات ومخططي عمليات تفجيرية كبيرة ومن حاول تنفيذ عملية تفجيرية وفشل لاسباب عديدة .

ومن باب العلم او التحريض على اطلاق سراح هؤلاء الاسرى وضع الكاتب الاسرائيلي قائمة بعشرة اسماء من كبار الاسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حماس مقتبسا من تاريخ كل واحد منهم قبسا بسيطا للاضاءة والاحاطة بالموضوع من وجهة نظره وهم وفقا للترتيب التالي :

1- عبدالله البرغوثي : يبلغ من العمر 35 عاما ويعمل مهندسا كهربائيا تخرج من كوريا الجنوبية وحصل داخل حماس على لقب " مهندس الاحزمة الناسفه " وهو مسؤول عن التخطيط لعمليات تفجيرية ادت الى مقتل 66 اسرائيليا اضافة الى تركيبه للعبوة الناسفه التي استخدمها منفذ عملية مطعم سبارو ومنفذ الهجوم على كافتيريا الجامعه العبرية جبل الزيتون ومقهى " مومنت " ومقهى هليل في القدس وانفجار موقف الباص في تسريفين ونادي بلياردو في ريشون ليتسيون .

ويقول الكاتب : قبل سنتين حين زرت قسم العزل في سجن بئر السبع والحديث دائما للصحفي روني شاكيد قابلت البرغوثي وكان في زنزانته تلفاز وراديو وجهاز وكمان كهربائي ويتلقي صبيحة كل يوم جريدة القدس الفلسطينية وهو يتمتع بزيارات ثابته من قبل المحامين وابناء عائلته وتلقى داخل السجن علاجا لاسنانه ولكنه قال لي " اذا استمر الاحتلال فانني مستعد ان تتحول ابنتي الوحيدة الى انتحارية " .

س- كيف خطرت فكرة وضع العبوة الناسفه التي انفجرت في مطعم سبارو داخل غيتار على بالك ؟

ج : انا عازف غيتار وقررت وقف رومانسية الغيتارة وتحويلها الى عبوة ناسفه وادخلت العبوة الى داخل الغيتار وطلبت من الاستشهادي عز الدين المصري ومرافقته احلام التميمي ان يرتديا ملابسهم على الطريقة الغربية وبهذا وصلوا الى قلب القدس دون مشكلة .

2- احلام التميمي : تبلغ من العمر 33 عاما وشاركت بشكل فاعل في العديد من العمليات والى جانب عملها في حماس درست الصحافة في جامعة بير زيت وعملت مذيعه في احدى المحطات المحلية بمدينة رام الله .

ونفذت احلام سلسلة من العمليات من بينها زرع عبوة ناسفة داخل علبة بيرة داخل سوبرماركت في شارع " ارغون " بمدينة القدس اضافة الى كونها من اوصل الانتحاري عز الدين المصري الى مطعم سبارو في القدس تلك العملية التي اودت بحياة 16 اسرائيليا . وسأل الصحفي خلال احدى زياراته للسجن احلام التميمي " هل تندمين على ما فعلته ؟" فاجبات بالنفي القاطع وقالت " على ماذا اندم ولمن اتأسف " وقضت المحكمة العسكرية بسجن احلام مدى الحياة لستة عشرة مرة .

3- امنه منى : تبلغ من العمر 28 عاما وتعتبر من قيادات الاسيرات الفتحاويات ادينت باستدراج فتى اسرائيلي عبر الانترنت الى منطقة رام الله حيث انتظره نشطاء من تنظيم فتح وقتلوه وهي ايضا لا تبدي اي نوع من الندم على ما قامت به وحكمت بالسجن المؤبد .

4- حسن سلامة : يبلغ من العمر 40 عاما من سكان خان يونس وكان اليد اليمنى لمحمد ضيف وهو مسؤول عن تفجير حافلتين اسرائيليتين وسط القدس بفارق اسبوع واحد بين الحافلة والاخرى ما ادى الى مقتل 46 اسرائيليا .

ودرست المحكمة الاسرائيلية فرض عقوبة الاعدام عليه ولكن المدعي العام العسكري قرر الاكتفاء بسجنه المؤبد 46 مرة .

5- مروان البرغوثي : وهو احد قادة الاسرى الفلسطينيين الكبار وشغل قبل اعتقاله منصب امين سر حركة فتح في الضفه الغربية واسس كتائب شهداء الاقصى ووقف على رأس قيادتها ويعتبر احد ابرز القيادات الشابة ويتردد اسمه كوريث محتمل لقيادة ابو مازن .

ويقضي مروان البرغوثي فترة سجن من 5 مؤبدات اضافة الى اربعين سنة اخرى وذلك لاتهامه بالمشاركة او المسؤولية عن قتل اسرائيليين وقال لي اثناء احدى اللقاءات " يجب ان لا تعدو السنوات المتبقيه لي داخل السجن عليكم ان تعدو الايام المتبقية حتى اخرج للحرية ".

6- احمد سعدات : الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويبلغ من العمر 53 عاما اعتقل عام 2006 خلال عملية دهم وتدمير سجن اريحا ومتهما بالمسؤولية عن اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي ولا زال ينتظر الحكم .

7- ابراهيم حامد : يبلغ من العمر 44 عاما من مواليد قرية سلواد شمال رام الله واطلقت عليه الاوساط الامنية الاسرائيلية لقب " ميغا – ارهابي " وشغل منصب قائد الجناح العسكري لحماس في الضفه الغربية وخطط عشرات العمليات الرهيبة ضد اسرائيل واعتقل في شهر ايار عام 2006 بعد مطاردة استمرت سنوات طويله تخللها العديد من محاولات الاغتيال الفاشلة .

ومن ضمن العمليات التي يتحمل ابراهيم حامد المسؤولية عنها الانفجار في مقهى مومينت في القدس والذي ادى الى مقتل 12 اسرائيليا اضافة الى العملية التفجيرية المزدوجة التي وقعت على مفترق طرق " تسيون " في القدس عام 2001 وادت الى مقتل 11 اسرائيليا واخيرا العملية داخل كفاتيريا الجامعه العبرية والتي ادت الى مقتل 6 اسرائيليين .

7- محمد قاسم : احد سكان قرية راس العامود في القدس وقائد خلية سلوان التابعه لحماس واوصل الانتحاري الذي نفذ عملية مقهى مونت وشغل بيديه العبوة الناسفه التي انفجرت في الجامعه العبرية وحكم علية بالسجن المؤبد 26 مرة .

حين قابلته في سجن غلبوع حاول اقناعي بانه ليس قاتلا وقال لي " انا لا استطيع ان اقتل حتى قط ".

8- عباس السيد : من طولكرم ووقف على رأس خلية لحماس - تلك الخلية التي بادرت ونفذت عملية التفجير من فندق بارك بمدينة نتانيا عام 2002 ويحمل سيد شهادة اكاديمية حيث انهى دراسة الهندسة الطبية في الولايات المتحدة ولكنه الان يقضي فترة سجن من 35 مؤبدا وكذلك افراد خليته : نائل البرغوثي ، نهاد ابو كشك ، ورامي ابو طياح وردت اسماؤهم على قائمة حماس علما بان اثنين منهم اوصلوا الاستشهادي بانفسهم الى فندق بارك .

9- محمد شراتحه : من غزة ويعتبر من ضمن مؤسسي الجناح العسكري لحماس ووقف على رأس الخلية التي خطفت وقتلت افي سبارتوس عام 1989 والين سعدون في ايار 1989 .

الله يارب يسلمو هالايدين الحلوين اللي حطو هالمواضيع الرهيبة
الاسرى في دمنا
وياريت دايما نسمع عنهم اخبار حلوة
مشكووووووووووووووووووووووورين

يسلموا انسان على الموضوع

شرح كافي ومعلومات وافية

وسيبقى الاسرى عنوانا فلسطينيا لن يزول الا بتحريرهم من سجوم ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي

الحرية لاسرى الحرية