في فضيحة جديدة تتطلب تحقيقا جاداً وشفافاً

غزة- المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)



كشفت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية للمركز الفلسطيني للإعلام، عن قيام حركة فتح بتمويل حملتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2006، من موازنة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمثل مؤشرا خطيرا في إهدار المال العام لصالح الحزب الذي كان حاكما حينها، وانتهاكاً صارخا للقانون الفلسطيني!!.



فقد كشفت وثيقة مرسلة بتاريخ 29/3/2005 لمرشح الانتخابات عن قائمة "فتح" في الانتخابات التشريعية أمين الهندي مدير المخابرات العامة سابقا، أن رقم الحساب الخاص بإيداع مبلغ الخمسة ملايين شيكل (1.25 مليون دولار أمريكي) هو باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، ورقمه 510-100905.



والذي قام بدوره الهندي بالتوقيع عليها موجها الخطاب لوزير المالية الفلسطيني آنذاك سلام فياض يذكره فيها بتحويل خمسة ملايين شيكل للجنة المتفق عليها، وضرورة الإيفاء بذلك.



فيما أظهرت وثيقة ثانية موجهة من عزيز أبو دقة مدير عام مكتب وزير المالية السابق فياض، إلى فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 12/4/2005 جاء فيها "يرجى الإيعاز لمن يلزم لإعداد حوالة بمبلغ خمسة مليون شيكل باسم لجنة الانتخابات لحركة فتح، وذلك على رقم الحساب المرفق طيه لدى البنك العربي –فرع الرمال، وذلك بناء على تعليمات الوزير".



وتعكس هذه الوثائق كيفية تصرف الوزراء السابقين في عهد الحكومات السابقة التي سيطرت عليها حركة فتح، في أموال الشعب الفلسطيني وصرفها لصالح أحزاب بعينها، وليس في مسارها الصحيح ولعامة الشعب، وذلك يفرض فتح تحقيق جاد وعلني من قبل النائب العام الفلسطيني في الفساد المالي للحكومات السابقة.



الغريب في الأمر أنه رغم هذه الأموال الضخمة المحولة لصالح حملة "فتح" الانتخابية والتي فشلت في تحقيق فوز بالانتخابات، فإنه لا زال عدد كبير من الشركات التي عملت معهم في مجال الدعاية الانتخابية تشكو من عدم تسديد الديون التي على حركة فتح.

شوفوا شغلة بصراحة مش بس فتح بتسرق وحماس كمانا بتسرق وازا في حدا بدو يتحاكم فلازم نحاكم حماس وفتح سوا والعموم مشكور كتير

يسلموووووووووووووووووووووووووووووا